في بعض الأحيان « 1 » ، ولا دليل على عدم كون التزكية ممّا يقبل فيه الواحد ، فالأولى أن يقال : إنّ ذلك من باب الظّنون الاجتهادية المرجوع إليها عند انسداد باب العلم ، وليس من باب الشهادة ولا الرّواية المصطلحة .
ثمّ إنّه يمكن توجيه كلام الشهيد حيث قال : وينفردان في أنّ المخبر عنه . . . الخ .
بأنّ المراد أنّ العموم إنّما يوجد في الرواية دون الشهادة ، لا أنّ المخبر عنه في الرّواية دائما يكون عامّا . ويلزمه أنّ الشهادة دائما مخصوصة ، وهو كذلك .
ومراده بيان أحد المميّزات لا الجميع حتّى يرد أنّ بينهما فرقا آخر ، وهو أنّ الشهادة إخبار بحقّ لازم للغير البتة ، ولا يلزم أن يوجد ذلك في الرواية ، بل لا يوجد فيها إلّا على سبيل التبعية والاستلزام كالفتوى .
وأمّا قوله : إنّ الصوم مثلا لا يتشخّص لمعيّن ، فلا وجه له ، لأنّ الإخبار عن رؤية الهلال الجزئي المتشخّص لا عموم فيه بالضرورة ، وذلك يوجب إثبات حقّ اللّه تعالى وهو الصوم الخاصّ الحاصل في الشّهر الخاصّ على عباده ، كإثبات الحدّ على شارب الخمر .
وتوهّم عموم الصائم والمفطر « 2 » مدفوع ، بأنّ المراد بالعموم والخصوص هنا :
أنّ أكثر الرّوايات مفيد للحكم لموضوع مفروض وإن لم يتحقّق ولم يتصوّر تحقّقه كالفتاوى ، فقوله عليه السّلام : « لا شفعة فيما لا يقسّم » « 3 » . يعني كلّما وجد ما لا يقسّم فحكمه
هامش
( 1 ) كما في الوصية والاستهلال .
( 2 ) الصائم في هلال شهر رمضان والمفطر في هلال شوال .
( 3 ) في البخاري كتاب الشفعة الحديث 2138 - 2 / 787 ، وفي « المستصفى » 2 / 84 -