عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به » « 1 » .
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث « 2 » وغياث بن كلّوب « 3 » ونوح بن درّاج « 4 » والسّكوني « 5 » وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه .
وردّ « 6 » : بمنع صحّة الرّواية التي استدلّ بها الشيخ ، وبمنع إجماع الطائفة على العمل بخبر هؤلاء لو أريد من عمل الطائفة إجماعهم ، سيّما إذا انفرد بعض العامّة بروايته ، لاحتمال أن يراد من قوله عليه السّلام : « رووه » اجتماعهم على روايته . وما ذكرنا سابقا من حصول التشبّث الإجمالي يجري هنا أيضا فيمن وثّقه الأصحاب منهم كالسّكوني ، فإنّ المحقّق رحمه اللّه في « المعتبر » وثّقه في مسائل النّفاس ، وكذلك غيره .
هامش
( 1 ) « الرسائل التسع » للمحقق الحلي : 61 ، « البحار » : 2 / 253 .
( 2 ) من العامة عند الأكثر ، وفي « الفهرست » أنّه من أهل المذهب ، له كتاب معتمد عند أصحابنا وهو القاضي الكوفي النخعي ، روى عن الصادق وعن الكاظم عليهما الصلاة والسلام وولّى القضاء ببغداد . . . وفي بعض الأخبار ما يشهد بتشيّعه . وفي « الوجيزة » ضعيف ، وقيل موثّق بشهادة الشيخ في « العدّة » 1 / 149 .
( 3 ) بن فيهس [ قيس ] له كتاب كما في « رجال النجاشي » ، وفي « المعالم » روى عنه الضعفاء ويشمّ من رواياته كونه عاميّا . كما نقل عن « التعليقة » في « منتهى المقال » .
( 4 ) يظهر منه أنّه كان عاميّا موثّقا ، لكن قال في « منتهى المقال » : انّه كان من الشيعة ، كما عن « الخلاصة » .
( 5 ) بفتح السّين منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن ، قال في « القاموس » : ومن المشهورات التي لا أصل لها تضعيف السّكوني أو جعله عاميّا ، وقد أجمع الطائفة على العمل برواياته . وعن « السرائر » هو عامي المذهب بلا خلاف وهو كوفي .
( 6 ) قول الشيخ .