وذهب بعض العامّة إلى أنّها كأخبار الآحاد يجوز العمل بها « 1 » ، وهو مشكل لأنّ إثبات السنة بخبر الواحد قام الدّليل عليه بخلاف الكتاب ، وذلك كقراءة ابن مسعود في كفّارة اليمين ، فصيام ثلاثة أيّام متتابعات « 2 » ، فهل ينزل منزلة الخبر لأنّها رواية أم لا ، لأنّها لم تنقل خبرا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد . ويتفرّع عليه وجوب التّتابع في كفّارة اليمين وعدمه ، ولكن ثبت الحكم عندنا من غير القراءة .
هامش
( 1 ) كأبي حنيفة وردّه الغزالي بقوله : وهذا ضعيف . . . وهو ان جعله من القرآن فهو خطاء قطعا راجع « المستصفى » 1 / 101 .
( 2 ) قال تعالى :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْالمائدة : 89 .