وقد يستشمّ من بعضهم « 1 » القول بالاشتراك اللّفظي .
وأمّا القائل بإفادته العموم فمذهبه أنّه حقيقة في الاستغراق ، ولعلّه يدّعي وضع الهيئة التركيبيّة للاستغراق .
والأظهر عندي كونه حقيقة في الجنس للتبادر في الخالي عن قرينة العهد والاستغراق ، ولأنّ المدخول موضوع للماهيّة لا بشرط إذا خلا عن التنوين واللّام ، واللّام موضوع للإشارة والتعيين لا غير ، فمن يدّعي الزيادة فعليه بالإثبات .
وحاصل هذا الاستدلال « 2 » يرجع إلى اعتبار الوضع الأفرادي في كل واحد من اللّام والمدخول والرّخصة النوعيّة في مجرّد التركيب مع قطع النظر عن خصوصيّات التراكيب « 3 » ، فلا يرد أنّ هذا إثبات اللّغة بالتّرجيح ، إلّا أنّه يمكن أن يقال بعد الرخصة النوعيّة الحاصلة في أنواع الإشارة « 4 » احتمال إرادة المتكلّم بالنسبة إلى الكلّ مساو ، فلا يجري أصل العدم في واحد منها « 5 » ، والكلام في أنّ مدخول اللّام حقيقة في الطبيعة لا بشرط ، والأصل الحقيقة ، لا يثبت الحقيقة في الهيئة التركيبيّة ، فالأولى التمسّك بالتبادر .
نعم يمكن الاستدلال هكذا ، في مقابل من يعترف بكون تعريف الجنس معنى له « 6 » إمّا متوحّدا أو بكونه أحدا لمعاني المشترك فيها اللّفظ إلزاما بأن يقال : كونه
هامش
( 1 ) يمكن مقصوده السيّد راجع « الذريعة » : 1 / 199 .
( 2 ) أي الاستدلال بأنّ المدخول موضوع . . . الخ .
( 3 ) أي الاستغراق وغيره .
( 4 ) أي الإشارة إلى الماهيّة والمفرد الواحد وجميع الافراد .
( 5 ) من الأنواع المذكورة .
( 6 ) أي للمعرّف بالهيئة التركيبية .