الفسخ - غير نافذة في حقه ، ثم قال : « ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار . . » .
وعبارة شيخنا ليست صريحة في حصول الملك ، بل ولا ظاهرة ، لكنها صريحة في أن الشرط مانع من سلطنة المشروط عليه على تركه من أجل أن وجوب الوفاء بالشرط موجب ذلك .
هذا ولكن المفهوم عرفا من شرط الفعل هو الملكية ، فان عبارة الشرط وإن كانت مختلفة ( فتارة ) يكون المشروط له هو المنشئ للشرط فيقول : وأشترط عليك أن لا تفسخ ، أو : عليك أن لا تفسخ . أو : ولي عليك أن لا تفسخ ، أو نحو ذلك .
( وأخرى ) يكون المشروط عليه هو المنشئ للشرط فيقول : واشترط أن لا افسخ ، أو علي أن لا أفسخ ، أو لك علي أن لا أفسخ ، أو نحو ذلك . ومرجع الجميع إلى معني واحد مهما اختلفت العبارات ، فإذا كان ظاهر قول المشروط له : ولي عليك أن لا تفسخ ، هو التمليك ، لأن الظاهر من اللام أنها لام الملك ، كما إذا قال لي على زيد درهم ، فإنه دعوى الملكية ، أو قال : لزيد علي درهم ، فإنه اعتراف بالملكية ، فاللام في قول المشروط له : لي عليك أن لا تفسخ ، كذلك ، وكذا اللام في قول المشروط عليه : لك علي أن لا أفسخ .
( ودعوى ) : أن اللام في قول المشروط عليه : لك علي أن لا أفسخ متعلقة بقوله : التزمت - يعني التزمت لك أن لا أفسخ - فتكون اللام لام الصلة لا لام الملك ، ويكون الظرف لغوا لا مستقرا ( مدفوعة ) : بأن هذا الاحتمال لا يجيء في قول المشروط له : ولي عليك أن لا تفسخ ، إذ لا معنى لقوله : التزمت لي عليك أن لا تفسخ ، فإذا لم يصح تقدير الالتزام فيه وجعل الظرف لغوا لم يصح ذلك في قول
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٢٢