أعلم ( المستمسك ج 9 / 50 إلى 53 ) .
هامش
- السند بعمل الفقهاء محل خلاف بينهم ويظهر من الشهيد الثاني في درايته أنّ الأكثر على الأوّل فيكون عدم الجبر نظر الكثير وهو الأظهر ، والعمدة هو حصول الاطمينان بصدوره فإن حصل فلا شبهة في حجية الخبر لحجية الاطمينان عند العقلاء كحجية القطع عند العقل . ولا فرق في سبب الاطمينان بين كونه اعتماد المشهور أو شيئا آخر . والحكم في المقام ونظائره من قضاء الصلاة ونحوها مستند إلى سيرة النبي الأكرم ( وخلفائه عليه وعليهم السلام ) لكن إثباتها في نفي وجوب الزكاة مع بقاء المال الزكوي محل إشكال وتردد ، لعدم حصول العلم بتحقق هذا المورد في زمانه صلى اللّه عليه وآله وزمانهم عليه السّلام .
والأظهر أن الحكم في المقام بلحاظ السيرة القطعية دون هذه الرواية ، وما ذكره سيّدنا الأستاذ في التقصي عن الإشكالات ، تكلفات عذره في خصوص المورد لم تثبت السيرة .