( والأصول العملية أيضا ) بين قسمين ؛ عقلي ، كالبرائة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ؛ وعلى وجه شرعي ، كاصالة الطهارة واصالة الإباحة والاستصحاب بناء على القول به من باب الاخبار .
( وكيف كان ) فلا دليل على جريان الأصول العقليّة في مقابل خبر الثقة ، فانّها ليست بحجة في مورد خبر الثقة ، لا انّها حجة والخبر يوجب طرحها وامّا الاستصحاب فان اخذ من العقل كما هو المشهور ، فلا اشكال في انه لا يفيد الظن في المقام وان اخذ من الاخبار فغاية الامر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين واما الأصول اللفظية كالاطلاق والعموم فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتى مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها .
قواعد الأصول — صفحة 322
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٢٢