[ ( القاعدة الواحدة والستون ) في بيان حكم اشتباه الواجب مردّدا ]
بين امرين متباينين واشتبه بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق ؛
( والأقوى ) في الفرض وجوب الاحتياط كما في الشّبهة التحريميّة المحصورة لعين ما ذكر فيها وهو وجود المقتضى اى الخطابات الواقعيّة المعلومة وان لم يكن تفصيلا وعدم المانع عقلا وشرعا بل وجوب الاحتياط هنا أولى من الاحتياط في الشبهة الحكميّة نظرا إلى وجود العلم التفصيلي بالتكليف إذ الاشتباه فيه انّما هو في الموضوع الّذى ليس البيان فيه وظيفة الشارع فلا مجرى للبراءة فيه لعدم جريان دليلها وهو قبح التكليف بلا بيان فيه ؛ فاصل الخطاب معلوم الصّدور كما هو المفروض وليس وظيفة الشارع أزيد منه وانّما حصل الاشتباه من قبل المكلّف لبعض العوارض الخارجيّة بخلاف الشبهة الحكميّة لاحتمال جريان حكم العقل بالبراءة فيها من جهة قبح العقاب من دون بيان وقد خالف في هذه المسئلة المحقّق القمّى ، فراجع إلى قوانين ص 37 في مسئلة قضاء الفوائت المنسيّة .