فهذا المسلك أضيق المسالك وأوهنها .
( وثالثها ) انّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررى وهذا المسلك هو اللائق بالتّصديق وهو ممّا بنى على أساس التّحقيق وبالجملة التحقيق انّ المراد بالضّرر خصوص الدنيوي وقد رفع الشارع الحكم في موارده امتنانا ، فيكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف ، نعم لو قام دليل خاصّ على وجوب خصوص تكليف ضررى خصّص به عموم القاعدة ، وفي المقام بحث طويل لا يسعه هذا المختصر مضافا إلى انّه يمنع من التعرّض له تشويش البال وكثرة الاشتغال .
قواعد الأصول — صفحة 201
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٠١