لقسيميه - بشرط شيء وشرط لا - فهو لا بشرط عن الخصوصية الخارجية الوجودية والعدمية اللاحقة له باعتبار اتصاف افراده في الخارج بها ، فهو مركب من ذات المقسم ومن الخصوصية المنضمة اليه وهي اللا بشرطية عن الخصوصيات الخارجية ، فمورد اللا بشرطية فيهما مختلف ، والأول غير مقيد بها ، والثاني مقيد بها .
عروض الاطلاق على المجمل التركيبية
قد يتوهم من كلام الأصوليين حيث بحثوا عن الاطلاق العارض لمعاني المفردات مثل أسماء الأجناس وعلم الجنس والنكرة ، ان البحث عنه يختص بمعاني المفردات دون الجمل التركيبية ، ولكنه لا يختص بما ذكر بل يكون في الجمل كالصيغة في الأوامر ، والقضية الشرطية في المفاهيم ، ولعل اهمال البحث عن اطلاقها ناشئ من جهة ان الاطلاق في معنى المفرد مما وضع له لفظ المطلق والجمل لم توضع له ، هذا ولكن إذا قلنا بان الاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة كان البحث عن الاطلاق عاما لها ، ولما يكون له اطلاق " أحوالي من الأسماء المفردة التي تكون شخصية وجزئية لا عموم فيها .
الفصل الثالث الموضوع له في أسماء الأجناس وما يطلق عليه لفظ المطلق
ما تقدم من بيان اعتبارات الماهية كان - كما أشرنا اليه آنفا - تمهيدا للبحث عما وضع له أسماء الأجناس وغيرها مما يطلق عليه لفظ المطلق ، وقد عرفنا من هذا التمهيد ان للماهية اعتبارات ثلاثة هي : ( لا بشرط ،