المعدوم ، إذا كان وجود الضدّ الموجود مانعا عن مجيء الآخر المفروض عدمه ، لانّ المقدّمية انّما احدث من جهة كون الضدّ مانعا وعدمه شرطا ، ومن المعلوم ان الموجود انّما يكون مانعا عن المعدوم إذا كان تمام مقتضيه وشرائطه موجودا ، حتّى يكون سبب العدم وجود الموجود والّا لم يكن مانعا فعلا بل شأنا ، فلا رفعه مقدّمة .
وانّ قضية ما ذكره من انّ مطلق عدم المانع ليس موقوف عليه ، هو ان يكون تمام ما يقتضى وجود الضد الآخر المفروض عدمه موجودا في حال وجود الضد المفروض وجوده ، حتى يكون رفعه مقدمة إذ لو اعتبر الرفع المزبور قبل استكمال علة وجود الضد المعدوم ، لكان هذا داخلا في اقسام عدم المانع المقارن مع العلّة أو المتقدّم ، فلا يكون باعترافه مقدّمة فمقدّمة رفع الضد الموجود موقوف على اعتباره وملاحظته بعد استكمال اجزاء المقتضى للضد المعدوم وشرائطه ، فيلزم حينئذ ان يكون اجتماع وجود أحد الضدين مع تمام مقتضى الضدّ الآخر .
مع انّه ( ره ) قد اعترف فيما تقدّم في جواب السبزواري : بان الصلاة لا يمكن ان يكون علّة لعدم الزنا الّا إذا فرض تحقّق جميع اجزاء علّة الزنا من الشوق والإرادة ونحوهما حتى يستند عدم الزنا ، حينئذ إلى وجود المانع فقط ، فيكون هي العلّة للعدم دون فقد المقتضى ، وانّ هذا يجوز ان يكون محالا وحينئذ كيف يتمكن هنا من جعل رفع الضد الموجود مقدّمة لمجيء الضد المعدوم ، مع انّ مقدّمة ذلك بناء على كلامه من عدم كون مطلق عدم المانع مقدمة مبنية على فرض وجود علة الزناء مثلا مع الصلاة حتى يكون
الفوائد الأصولية — صفحة 374
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٤