ويرد عليه - بعد امكان المناقشة في كثيرة من الكلمات المزبورة - أمران :
أحدهما - انّ خاتمة كلامه قد استقرّت على ترك الضدّ ابدا معلول لانتفاء السبب الداعي ، اعني غلبة رجحانه فلا يكون ( مقام ) يستند فيه إلى وجود الضدّ الآخر أو إلى سبب وجوده وعند ذلك امتنع ان يكون أحد الضدّين مانعا عن الآخر ، لانّ المانع من شأنه استناد عدم الممنوع اليه ، فلا يكون عدمه مقدمة لوجود الآخر ، إذ المقدمية انّما جاءت من جهة كونه مانعا وكون عدم المانع شرطا .
والعجب انّه اعترف في صدر كلامه بذلك ، ومع ذلك قال متصلا به انّ انحصار سبب ترك الضدّ في وجود الضدّ الآخر غير ممكن .
وبالجملة انّه ( ره ) لما تصدّى لدفع الدور نظرا إلى الواقع والحقّ ، وأفاد ما حاصله انّ فعل الضدّ وترك الضدّ الآخر من المقارنات الاتّفاقية نظرا إلى تقارن علتيهما ( علّة وجود أحدهما وعلّة عدم الآخر ) وهما غلبة رجحان داعى الموجود ومرجوحية داعى المتروك ، وغفل عن كون هذا التحقيق نفيا للتوقف رأسا .
والثاني - ان تقدّم أحد الامرين على الآخر لا يمكن الّا إذا كان علّتاهما مختلفتين في الرتبة حتّى انّه إذا فرض مساواة الشيئين في الرتبة امتنع تقدّم معلول أحدهما على معلول الآخر ، وحينئذ لا يجوز ان يكون أحد المعلولين مقدمة لوجود الآخر ، إذ المقدمة سابقة على ذيها رتبة والفرض ( انّهما ) في المرتبة سواء لاستواء عليّتهما .
إذا تحقق ذلك ، فنقول انّه ( ره ) جعل علّة وجود أحد الضدين ، علية
الفوائد الأصولية — صفحة 370
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٠