الترك المقيد بذلك الامر عبادة متوقفا حسنها على نية الامتثال .
بقي هنا شيء وهو : ان الكراهة بناء على ما ذكرنا كون الفعل والترك فيما لا بدل له من العبادات المكروهة مستحبين تخييريين من دون مزية لأحدهما على الآخر ، وهذا ينافي ما كاد يكون صريح النصوص والفتاوى من رجحان فعلها على تركها .
ويمكن دفع الاشكال بانّ ورود النهى في العبادة كما يكشف عن مطلوبية تركها ، لكونه مصداقا ومحصلا لامر راجح معلوم عند الله - تعالى - ملازم للترك كما أوضحناه هنالك يكشف عن كون الترك أفضل من الفعل وان كان هو أيضا مستحبّا ويشهد لذلك استعمال النهى في المحاورات كثيرا في هذا المقام - يعنى في مقام تفضيل أحد المستحبين التخييريين على الآخر على سبيل الارشاد مثلا إذا سئل المجتهد عن انّه : إذا دار الامر بين التسبيح والتقديس وبين قضاء حوائج الاخوان ، فبأيهما ينبغي ان يفعل ؟ فقيل في الجواب : لا تسبح . علم من هذا النهى أمران :
أحدهما - استحباب قضاء الحوائج
والثاني - رجحانه على التسبيح وهذا واضح .
ثم انّ هذا الكلام انّما هو فيما إذا لم يكن هناك دلائل آخر على رجحان الترك وأفضليته من الفعل وكان مستند الكراهة صرف النهى ، وامّا في مثل الصوم الدالّ على أفضلية تركه عن الفعل ، افعال المعصومين - عليهم السلام - وأقوالهم من التصريح بكونه معصية ومكروها ، فالامر واضح إذ لا حاجة حينئذ إلى الاستدلال والاستناد بان صرف النهى مسوق لبيان تفضيل الترك
الفوائد الأصولية — صفحة 282
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٢