قوله « قده » : مع عدم استلزامه اضمار الدور - الخ .
لأن العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق موقوف على العلم بعدم مورد يصح سلبه عن الحيوان الناطق ، وهو موقوف على العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق ولا يحتاج إلى واسطة أخرى كما هو واضح .
بل أنا أقول : يمكن منع تحقق الدور في هذا الفرض فضلا عن اضماره ، إذ يمتنع توقف العلم بعدم معنى اي مورد يصح سلبه على العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق ، إذ يمكن العلم العادي من الأسباب العادية بعدم تحقق ذلك المورد المفروض صحة سلبه لا من العلم الذي فرض طرفا للدور كما هو واضح .
قوله « قده » : ضرورة أن كل مورد من الخصوصيات - الخ .
توضيحه انه لا ريب في أن اللفظ إذا كان حقيقة في ذات المعنى وخصوصية دون خصوصيات الموارد ، ولا شبهة في أنه لا يعقل ان لا يكون لمعنى كلي خصوصيات فردية ، فتلك الموارد الخاصة والجزئيات الخارجية يصح سلبها عن المعنى المبحوث عنه بالحمل الأولي الذاتي ، فيكون ذلك اللفظ مجازا في الخصوصية .
قوله « قده » : ضرورة انه لا يصح سلب الانسان - الخ .
لا يخفى ما في العبارة من القصور ، إذ المقصود حسب الفرض ليس إلّا عدم مورد للانسان يصح سلبه عن المعنى المبحوث لا عدم صحة سلب الانسان كما لا يخفى ، فمراده « قده » انه لا يصح سلب موارد الانسان
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 97
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٩٧