وبعبارة أخرى : إذا أبرزنا كلا القولين بصورتي القضية فتكون السالبة إما بانتفاء الموضوع أو بانتفاء المحمول أو بانتفائهما بحسب اختلاف الموارد اعني ترتيب قضية سلبية عامة لكلا النحوين من السلب باعتبار أن في بعض الموارد يكون بانتفاء الموضوع وفي بعضها بانتفاء المجموع ، لا انه في مورد واحد يتحقق السلبان فيتحقق التناقض ، حيث إن سلب المحمول يستلزم وجود الموضوع ، لأن القضية السالبة المحمول موجبة والموجبة تستدعي تحقق الموضوع ووجوده ، فكيف كان مع ارتفاعه وانتفائه فهل هو إلّا تناقض أو تفكيك في تعلق العدم في القولين ، ويؤخذ في أحدهما سلب الموضوع وفي الآخر سلب المحمول أو يؤخذ في أحدهما على الوجه الأعم وفي الآخر على الوجه الأخص .
أما الشقوق الثلاثة الأول فلا ريب في تساوي القولين فيها حسب الغرض ، فلا توقف ولا ترتب بينهما كما هو واضح ، وأما الشق الأخير فالقسم الأول منه لا يعقل الترتب فيه أصلا ، إذ التقابل وعدم الاجتماع بين سلب الموضوع وسلب المحمول متحقق فكيف يتوقف أحدهما على الآخر ، وأما القسم الثاني منه فلا ريب ان المورد الذي يستعلم حاله بالعلامة لا يمكن فيه تحقق الوجه الأعم والوجه الأخص ، للمناقضة الحاصلة بين هذا الوجه الأخص والأخص الآخر المشتمل عليه الأعم فلا يعقل الترتب بينهما .
بل أقول : هذه التشقيقات وابطالها تطويل للمناقشة .
والوجه الآخر في ابطال التوقف هو انه لا ريب في أن عدم صحة سلب المعاني الحقيقية وعدم معنى يصح سلبه لا يعقل أن يؤخذ باعتبار سلب المحمول مع تحقق المعاني المتعددة ، إذ لو كانت المعاني المتعددة لجاز سلب بعضها عن المعنى المقصود وإلّا لكان الواحد كثيرا ، والتالي واضح البطلان
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 95
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٩٥