التعرض له ولدفعه في كلام المصنف - قدس سره - .
قوله « قده » : وكذلك العام إذا استعمل - الخ .
ليس المراد بالعام والخاص ما هو مصطلح الأصوليين ، إذ لا ريب في أن العام الأصولي - سواء كان افراديا أو مجموعيا - يصح سلبه عن الخاص فيقال في حق زيد العالم هو ليس بكل عالم ، بل المراد بهما المنطقيان كما لا يخفى .
قوله « قده » : والتحقيق عندي - الخ .
توضيحه وتبيينه يحتاج إلى بيان الحمل وأقسامه فنقول : ان مناط الحمل وملاكه هو الهوهوية واتحاد ما فإن كان الاتحاد بحسب المفهوم والمعنى والماهية مع قطع النظر عن الوجود بحيث لو لم يكن موجودا لصح الحمل فالحمل أولي ذاتي ، وانما سمي أوليا لكونه أولى الصدق أو الكذب وذاتيا لكونه لا يجري إلّا في الذاتيات . ومعلوم انه لا بد من ملاحظة التغاير بوجه ما ولو على نحو الاجمال والتفصيل كما في حمل الحد على المحدود ، كما يقال « الانسان حيوان ناطق » ، وان كان الاتحاد بحسب الوجود والمصداق كما يقال « زيد كاتب » فالحمل شايع صناعي متعارفي ، وانما سمي شايعا لكثرة هذا النحو من الحمل وقلة ذلك الحمل كما هو واضح ، وصناعيا لكونه متداولا في الصناعات العلمية ، ومتعارفيا لتعارفه .
إذا ظهر هذا فنقول : مراده - قدس سره - بالحمل المتعارف بالمعنى الأعم هو ما كان فيه الاتحاد بحسب الوجود والتغاير بحسب المفهوم ، وبالمعنى الأعم هو ما كان فيه الاتحاد بحسب الوجود ، سواء كان تغاير مفهومي أو اتحاد مفهومي وبعبارة أخرى : ما كان مناط الحمل وملاكه مجرد
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 82
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٨٢