لا يحصل من الأصل في قبال الاستقراء المفيد للظن بالخلاف .
[ ثم للفظ أحوال خمسة معروفة ]
قوله « قده » : وأما الرخصة أو الوضع الثانوي - الخ .
الترديد بحسب العبارة والتعبير ، والمراد منها الوضع النوعي ، وأما الوضع الشخصي الذي ذهب اليه بعض في المجاز فهو أيضا مشكوك في المورد المفروض الذي دار الأمر بين الاشتراك والمجاز مسبوق بالعدم منفي بالأصل فيتعارض الأصلان - اعني أصالة عدم تعدد الوضع في المشترك واصالة عدم الوضع الآخر في المجاز - كما لا يخفى .
قوله « قده » : وفي هذا نظر .
لأن المجاز أيضا يطرد كما سبق بيانه ، ويصح الاشتقاق منه كما لا يخفى .
ولكن فيه ان المراد من الاشتقاق الاشتقاق المغاير ، ولا شبهة في أن في المجاز وان صح الاشتقاق منه إلّا انه لا يكون اشتقاق مغاير للحقيقة ، بخلاف المشترك حيث إنه قد يختلف الاشتقاق منه بحسب المعنيين كاختلاف العيون والأعين
قوله « قده » : من غير بناء على الهجر أو حصوله .
توضيحه : انه قد يكون الهجر مبنيا عليه - كما في المنقول بالغلبة - إذ ما لم يهجر المعنى الأصلي لم يحصل الاختصاص والتعين بالمعنى الثاني ، فيكون الوضع التعيني التخصصي مبنيا والهجر مبنيا عليه ، وقد يكون الهجر ويتحقق من غير بناء عليه بل من باب المقارنة الغير اللزومية والصحابة الاتفاقية كما في المنقول بالوضع التعينى التخصيصي إذا هجر أهل اللغة وأرباب الاستعمال المعنى الأصلي المنقول ، منه وقد لا يتحقق هجر أصلا ، فمراده « قده » انه إذا تحقق الهجر - كما في الصورتين الأوليين - فتكون