فافهم مستمدا من ملهم الحق والصواب .
قوله « قده » : وحملوا التبعية - الخ .
توضيحه : انه بناء على الاتحاد الذاتي والوحدة بحسب الحقيقة لما لم يكن تابع ولا متبوع ولا تبعية فحملوا التبعية بحسب مقصود الواضع ، يعني ان مقصوده أولا وبالذات هو المعنى المطابقي ، والمعنى التضمني مقصود تبعا وثانيا وبالعرض . ولا يخفى أن التبعية بهذا المعنى لا اختصاص لها بالتضمن بل هي حاصلة في الالتزام ، فلا معنى لقول المشهور : إن التضمن يتبع المطابقة .
قوله « قده » : ويمكن أن يجعل التبعية - الخ .
يعني إن الدلالة التضمنية - وإن كانت عين الدلالة المطابقية ذاتا وحقيقة - إلّا انه لما كانت مغايرة معها اعتبارا فيصح أن يجعل اعتبارها تبعا لاعتبارها ونفسها لنفسها باعتبار التعدد الاعتباري .
وفيه : ان التعدد والتغاير وإن كان ذاتا وحقيقة لا يصحح التبعية ما لم يكن مناط الأصالة في أحدهما وملاك التبعية في الآخر موجودين ، وفي هذا الوجه ليسا بموجودين ، فجعل الدلالة التضمنية تابعة ترجيح بلا مرجح ، بخلاف الوجه السابق حيث إنه تصور فيه الأصالة والتبعية بحسب مقصود الواضع .
( إشكال )
ولي في تحقق أصل الدلالة التضمنية شك . وبيانه : ان المراد باللازم المعتبر في الالتزام إما بالمعنى الأعم وهو الذي لا ينفك عن شئ آخر ، وهو