وعدم كون المقسم واحدا لامتناع صدور الواحد عن الكثير ، فإذا كان احدى العلتين على وجه الاستقلال شيئا والأخرى إياه مع شئ آخر فلا ريب في تعدد العلتين وتغايرهما وتكثرهما ، وتعدد العلة قاض بتعدد المعلول فيلزم ما ذكرنا . وعلى الثاني يلزم تحقق الدلالة التضمنية بتحقق المطابقة واللازم فاسد ، إذ ليس كلما ينتقل الذهن إلى المعنى المطابقي من اللفظ ينتقل إلى التضمني ما لم يلتفت إلى أن المعنى المطابقي معنى مركب من الأجزاء . فظهر أن الانتقال إلى الجزء ليس مستندا إلى اللفظ وإلّا لما تخلف نعم إذا التفت الذهن إلى المركب بما هو مركب ، سواء كان من اللفظ أو من غيره ينتقل إلى الجزء ، فالدلالة ليست وضعية بل عقلية .
قوله « قده » : وفيه نظر .
أي فيما ذهب اليه جماعة من المحققين .
قوله « قده » : لأن التضمن بالمعنى الذي ذكروه - الخ .
يعني ان التضمن بالمعنى الذي ذكره جماعة من المحققين لما كان متحدا ذاتا وحقيقة مع المطابقة داخل فيها ، فإذا دخل فيها فلا يلزم خروج فرد من أفراد الدلالات عن الأقسام الثلاثة بل يلزم خروج اعتبارها عنها ، وإن لوحظ خروج ذلك الفرد باعتبار ذلك الاعتبار فليس بضار ، إذ لا يلزم حصر المقسم في التقسيم والأقسام بجميع الاعتبارات ، بل اللازم حصره في الأقسام وعدم خروجها ذاتا وحقيقة .
قوله « قده » : وقيل بل يعتبر اللزوم الذهني .
ليس المراد أنه يعتبر أن يكون اللازم لازما ذهنيا وعارضا غير مفارق
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 225
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٢٥