تكون حقة في الواقع ونفس الأمر ، فيكون الاشكال باقيا ، فنكون مترددين في صحة الحد وعدم انتقاضه .
فالحق أن يجاب عن قياس المستشكل بجواب نقضي تفصيلي ينقض به الصغرى ويمنع ، إذ معنى جزء « من » مطلق الابتداء لا الابتداء المطلق ، فالقياس مغالطي نشأت المغالطة من الخلط بين اللا بشرط المقسمي والقسمي .
قوله « قده » : وهذا مع عدم مساعدة - الخ .
إذ فيه تفكيك في الدلالة المأخوذة في الأقسام ، بخلاف ما إذا أخذت في جميعها بمعنى التضمن أو بالمعنى الأعم .
قوله « قده » : ولولا ذلك للزم الانتقال - الخ .
فيه : ان المراد بالانتقالين في التالي إن كان المجتمعين في زمان واحد فالتالي وان كان باطلا للزوم اجتماع المتقابلين العدم والملكة لأن الانتقال الاجمالي هو العلم المنسوب بالجهل - أعني العلم ببعض جهات الشيء والجهل بالبعض الآخر - وهو مناف للعلم بجميع جهات الشئ كما لا يخفى . بل يمكن الإرجاع إلى اجتماع النقيضين ، لأن السلب الجزئي يناقض الإيجاب الكلي . إلا أن الملازمة ممنوعة ، لأن التفصيل رافع للإجمال ، وإن كان المراد المتعاقبين فالملازمة - وإن كانت حقة - إلا أن فساد التالي واللازم ممنوع ، والوجد ان السليم لا يكذب التالي بل يشهد بوقوعه كما هو واضح
قوله « قده » : ولو بالوجه كتصوره - الخ .
لا يخفى أن التصور بهذا الوجه - وهو عنوان كونه فاعلا مغنيا في
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 220
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٢٠