فيما أضيف اليه الملكة على ما هو المفروض ، لأن الملكة المذكورة لم تحصل من الممارسة فيما أضيفت اليه الملكة ، بل حصلت من الممارسة في فنون أخر
ويحتمل أن يكون مراده - قدس سره - أن الفقه لما كان عبارة عن العلم بجميع الاحكام فالملكة الناشئة عن الممارسة فيه لا بد أن يكون حاصلا عن الممارسة في الجميع ، فيخرج جلّ الفقهاء بل كلهم ، فلا يكون الحد جامعا .
قوله « قده » : وهو ان قوة الشئ تنافي فعليته - الخ .
فيه : أن القوة التي تقابل الفعلية هي القوة القابلية والتهيؤ والاستعداد لان مرجعها إلى الفقدان والوجدان ، وأما القوة الفاعلية فلا ريب في أن الفعلية لا تنافيها ولا تقابلها بل تحققها وتؤكدها ، والمعلول من سنخ العلة وحد ناقص لها كما أن العلة حد تام له وليس يغايرها ، إذ العلية ليست على نهج صدور مباين عن مباين وإلا لجاز أن يكون كل شيء علة لكل شئ وكل شيء معلولا لكل شيء .
ولا ريب في أن المراد من القوة المأخوذة في حد الملكة هو القوة الفاعلية لا القابلية ، كما ظهر مما بيناه عن قريب ، وحينئذ فالفعلية لا تنافيها ولا يحتاج إلى الجواب الذي ذكره المصنف الذي لا يخفى ما فيه من التعسف
قوله « قده » : كما يلزم أن لا يكون فقيها على الأول - الخ .
يعني بناء على أن المراد هو قوة التحصيل والتذكر فلا بد وان يكون الفقيه قادرا على التحصيل والتذكر ، فيلزم أن لا يكون فقيها باعتبار التحصيل فقط أو التذكر فقط .
ولا يذهب عليك أن ما ذكره لا يستقيم لو كان المراد بالتناول في
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 100
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠٠