فنقول : إنّ ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث :
الأولى : أن يكون على وجه لو خلّي الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له كان مقدّما عليه ، لكونه نصّا بالنسبة إليه ، لكونه أخصّ منه أو غير ذلك ، بناء على تخصيص الكتاب
شرح
( فنقول : إنّ ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف ) لهذا الظاهر ( فلا يخلو عن صور ثلاث ) كالتالي :
الصورة ( الأولى : أن يكون ) ظاهر الكتاب ( على وجه لو خلّي الخبر المخالف له ) أي : لظاهر الكتاب ( عن معارضة ) الخبر ( المطابق له ) أي : لظاهر الكتاب ، وذلك بأن انفرد الخبر المخالف لظاهر الكتاب ( كان ) ذلك الخبر المخالف لظاهر الكتاب ( مقدّما عليه ) أي : على ظاهر الكتاب ، وذلك كما لو كان ظاهر الكتاب عامّا أو مطلقا ، والخبر خاصّا أو مقيّدا فانّ هذه الصورة من المخالفة ليست من مورد التباين الكلّي حتّى يطرح الخبر ، بل من مورد الجمع المقبول فيجمع بينهما .
وإنّما يكون الخبر المخالف لظاهر الكتاب لو انفرد مقدّما على ظاهر الكتاب ( لكونه ) أي : الخبر المخالف لظاهر الكتاب ( نصّا ) أو أظهر ( بالنسبة إليه ) أي :
إلى ظاهر الكتاب ، وإذا كان كذلك قدّم الخبر المخالف لظاهر الكتاب ( لكونه ) أي : الخبر المخالف لظاهر الكتاب ( أخصّ منه ) أي : من ظاهر الكتاب فيقدّم عليه .
( أو غير ذلك ) من موارد الجمع المقبول عرفا ، مثل كون الخبر مقيّدا بالنسبة إلى مطلق الكتاب ، وذلك ( بناء على ) جواز ( تخصيص الكتاب