أو مكافأته له حتى يتوقّف ، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقّف في مقابلة العامّ من حيث هو والخاصّ ، فضلا عن أن يرجّح عليه .
نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا خرج عن النّص وصار من باب تعارض الظاهرين فربّما يقدّم العامّ .
وهذا
شرح
( أو ) لوجد مورد نفرض فيه ( مكافئته له ) أي : بأن كان الظهور في العام والظهور في الخاص متكافئين ، بحيث لا يعلم هل يقدّم العام ويؤوّل الخاص ، أو يقدّم الخاص ويخصّص العام ، فيتوقف على أثره كما قال : ( حتى يتوقّف ) في تقديم العام أو في تقديم الخاص ؟ .
( مع إنّا لم نسمع موردا يتوقّف في مقابلة العام من حيث هو ) عام ( والخاصّ ) من حيث هو خاص يعني : بغض النظر عن القرائن ( فضلا عن أن يرجّح ) العام ( عليه ) أي : على الخاص .
لكن لا يخفى : إنّ تقديم الخاص على العام إنّما هو فيما إذا فرض العام ظاهرا والخاص نصّا ، أو العام ظاهرا والخاص أظهر ، وإما إذا تساويا في الظهور ، فانّهما يتعارضان ، كما قال : ( نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا ) كالعام بأن يكون ظهورهما متساويين ( خرج ) الخاص ( عن النصّ ) والأظهرية ( وصار ) الخاص والعام ( من باب تعارض الظاهرين ) بفرض أن العام له ظاهر ، والخاص له ظاهر ، وظهورهما في مرتبة واحدة .
وحينئذ : ( فربّما يقدّم العامّ ) ويؤوّل في الخاص ، وربما يقدّم الخاص ويخصّص به العام .
( وهذا ) مثل ما إذا قال أحد : رأيت أسدا في الحمام ، فإنّ « في الحمام » قرينة