في اتصاف الخل بالصحة في مرتبة جزئيته ، فإذا كان عدم حصول الكلّ يقينا لعدم تمام ما يعتبر في الكلّ غير قادح في صحة الجزء ، فكيف إذا شك في حصول الكلّ من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر ، كما فيما نحن فيه .
فإنّ الشك في صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة
شرح
( في اتصاف الخل بالصحة في مرتبة جزئيته ) .
وإنّما لا يقدح في صحة جزئيته لان الخل في نفسه جزء صحيح ، سواء انضم اليه بقية الأجزاء حتى يحصل السكنجبين أو لم ينضم اليه .
وعليه : ( فإذا كان عدم حصول الكلّ يقينا ) وذلك ( لعدم ) انضمام ( تمام ما يعتبر في الكلّ ) كما إذا علمنا بعدم الانضمام ، فانّ علمنا بذلك ( غير قادح في صحة الجزء ) أو الأجزاء السابقة على الزيادة ( فكيف إذا ) لم يكن لنا علم ، بل كان لنا ( شك في حصول الكلّ ، من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر ، كما فيما نحن فيه ) من زيادة جزء أثناء العبادة ، فإنه غير مخلّ بصحة ما سبق من الأجزاء بطريق أولى ؟ .
والحاصل : انه إذا كان الجزء باقيا على وصف الصحة مع القطع بعدم حصول الكل لعدم انضمام سائر الأجزاء إلى الجزء السابق ، فبقاء الجزء على وصف الصحة مع الشك في تحقق الكل للشك في انضمام سائر الأجزاء اليه يكون بطريق أولى ، فإذا شككنا في صحة الأجزاء السابقة وعدم صحتها بعد تلك الزيادة ، لم يكن وجه للقول ببطلان تلك الأجزاء .
إذن : فالاجزاء السابقة متيقنة الصحة ، لكنها لا تنفي الشك في صحة الصلاة وذلك كما قال : ( فان الشك في صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة )