الوصائل إلى الرسائل — صفحة 7
وامّا السنّة فطوائف من الأخبار : منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور والتخيير عند التساوي . مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، فإنها وإن [ أمّا السنة فطوائف من الأخبار ] ( وأمّا السنة ) فقد استدل بها لحجّية خبر الواحد وذلك ، بتقريب : انا نعلم بحجّية هذه السنّة ، الدالة على حجّية خبر الواحد ، وعلمنا بذلك ، امّا بسبب التواتر في السنّة أو بسبب القرائن الخارجية أو ما أشبه ذلك ، فلا يقال : ان الاستدلال بحجّية خبر الواحد على حجية خبر الواحد مستلزم للدور . وعلى أي حال : ( ف ) الدال من السنة على حجّية خبر الواحد ( طوائف من الأخبار ) والأحاديث الشريفة ( منها : ما ورد في ) علاج ( الخبرين المتعارضين من ) لزوم ( الأخذ بالأعدل ، والأصدق ، والمشهور ) ونحو ذلك من المرجّحات ، إذا كان في بعض الخبرين على بعضهما الآخر ترجيح . ( والتخيير عند التساوي ) للخبرين حيث كونهما عادلين ، صادقين ، مشهورين ، موافقين للكتاب ، مخالفين للعامة ، وما أشبه ذلك . ومن الواضح : انه لو لم يكن الخبر حجّة ، لم يحتاج إلى علاج المتعارضين ، لأنّ الأخذ بأحد المتساويين في صورة التساوي ، معناه : حجّية كل منهما ، كما إنّ الأخذ بالأرجح عند وجود الرجحان ، معناه : حجية الراجح . ( مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، فانّها وإن ) لم ترد في مسألة ترجيح خبر على