شرح
العدالة ، والانصراف ممنوع ، إذ لو فتح هذا الباب ، لزم مجيئه في الشهادة أيضا ، وكذلك في فتوى المفتي ، وحكم القاضي ، وغير ذلك .
ومعنى ذلك : انّ الشاهدين على القضية لا يمكن الاعتماد عليهما إذا لم يثق القاضي من خبرهما - ولا يخفى : ان هذا البحث يرجع إلى الأمر الذي اختلفوا فيه خصوصا في العصر الحاضر ، من : إنّ المقدّم هل هو جسم القانون أو روحه ؟ .
كما ألمعنا اليه في « فقه الحقوق » « 1 » - وكذلك يلزم ان لا يكون فتوى المفتي حجّة إذا لم يطمئن المقلد اليه ، وهكذا بالنسبة إلى حكم الحاكم ، وغير ذلك .
* * * هذا تمام
الكلام في الاستدلال بالآيات
على حجيّة الخبر الواحد ويليه
الاستدلال بالسّنة المطهّرة
ونسأله التوفيق
والسداد
هامش
( 1 ) - راجع موسوعة الفقه : ج 100 للشارح .