المقصد الأوّل : في القطع
فنقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع [ 1 ] والعمل عليه ما دام موجودا [ 2 ] ؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع [ 3 ] ، . . .
شرح
وجه لزوم متابعة القطع وكون طريقيّته ذاتيّة
[ 1 ] هذا ما صرّح به أيضا المحقّق الخراسانيّ مع ضمّ لفظة « عقلا » فقال : « الأمر الأوّل : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا . . . » « 1 » . [ 2 ] هذا عطف تفسيريّ لما قبله ، أعني وجوب المتابعة . ولا يخفى أنّ وجوب العمل بالقطع ولزوم متابعته لا يختصّ بفرد - كالمجتهد - دون فرد - كالعامي - ، ولذا قال المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في كلامه المذكور سابقا : « كون بعض مباحث القطع « 2 » تعمّ المقلّد . . . » « 3 » . [ 3 ] إشارة إلى حجّيّة القطع ذاتا بحيث لا يمكن وصول يد الجعل إليه حتّى من ناحية العقل كما هو شأن جميع الذاتيّات بالنسبة إلى الذوات ، كالزوجيّة مثلاهامش
( 1 ) كفاية الأصول : 258 .
( 2 ) أي وجوب المتابعة ولزوم العمل به .
( 3 ) فوائد الأصول 3 : 4 .