تقسيم الموادّ على وجه كلّيّ إلى أقسام [ 1 ] ] [ 2 ] وليست في المنطق قاعدة بها يعلم [ 3 ] أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام ، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك .
ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما [ 4 ] ذكره [ 5 ] ، وقال بعد ذلك :
شرح
والخطابة والجدل والشعر والمغالطة ، أي السفسطة .
وبالجملة ، فالقياس كما أنّه ينقسم باعتبار الهيئة والصورة إلى الاقترانيّ والاستثنائيّ ، كذلك ينقسم باعتبار المادّة إلى الأمور الخمسة المذكورة ، والتفصيل في محلّه « 1 » .
[ 1 ] والمراد من الأقسام هي الصناعات الخمس ، فلا تغفل .
[ 2 ] ما بين المعقوفتين ورد في بعض النسخ ، منها نسخة الشيخ رحمة اللّه قدّس سرّه « 2 » وأيضا في المصدر « 3 » .
[ 3 ] إشارة إلى أنّه لا يمكن تأسيس قانون في المنطق به يعلم أنّ مادّة هذا القياس مثلا داخلة في صناعة البرهان ، أو في صناعة المغالطة ، مثل « العالم أثر القديم ، وأثر القديم قديم ، فالعالم قديم » ، مقابل قولنا : « العالم متغيّر ، وكلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث » .
[ 4 ] المراد من الموصول كثرة وقوع الخطأ والاشتباه والمشاجرات بين العلماء .
[ 5 ] إشارة إلى ما استظهره الأسترآباديّ رحمه اللّه في مطاوي كلماته المفصّلة بقوله :
هامش
( 1 ) راجع الحاشية على تهذيب المنطق : 110 - 113 .
( 2 ) راجع الرسائل المحشّى : 9 .
( 3 ) انظر الفوائد المدنيّة : 257 .