المحدود وهو الاستصحاب ومشتقاته بهذا الحدّ وامّا ثانيا فلرجوع هذا التّعريف إلى تحديد الشّيء بالمحلّ والمورد لما مرّ من انّ كون الشّيء يقيني الحصول ومشكوك البقاء محلّ الاستصحاب لا نفسه وامّا ثالثا فلعدم كون هذا الحدّ مانعا عن الأغيار لشمول الحدّ للشّك السّارى فانّه يصدق « 2 » حكم يقينيّ الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق لأنّ الشكّ في البقاء تارة يكون مع العلم بالوجود كالشّك الطّارى وأخرى يكون مع الشّك في الوجود ايض كالشّك السّارى وامّا رابعا فلعدم كون هذا الحدّ جامع الأفراد لعدم شموله بطائفة من المجارى ممّا تقارن اليقين والشكّ حدوثا أو تاخّر اليقين عن الشكّ حدوثا مع انّهما من موارد الاستصحاب لأن المعتبر في الاستصحاب ليس تاخّر الشكّ عن اليقين بل المعتبر فيه تاخّر المشكوك عن المتيقّن ولبعض الأفاضل توجيهات رديّة للتفصّى عن الأنظار المتقدّمة لكن الاعتراف بتوجّه الأنظار أولى من ارتكاب التكلّفات الباردة كما أشبعنا الكلام في رسالتنا المستقلة المبسوطة في الاستصحاب المسمّاة بمصباح الأعلام قوله ره انّ اخذ من العقل إلى آخر أقول لا يخفى ما فيه لانّه إن كان المراد اخذ حجّية الاستصحاب من العقل فالملازمة ممنوعة لأنّ أغلب ادلّة الشّرعيّة اخذ حجّيتها من العقل مع انّها ليست بعقليّة كالاخبار والإجماع وغيرهما وإن كان المراد اخذ حكم الاستصحاب من العقل ففيه انّ غاية ما في الباب كون الاستصحاب مدلولا لدليل عقلي لا كونه دليلا عقليّا قوله ره الا حكم العقل ببقاء ما كان أقول
هامش
( 2 ) عليه انّه كون ص