محلّ تعرّضهم لهذه المسألة باب الاجتهاد والتقليد 643
شرح الحال في المسألة يقتضي رسم أمور : 643
الأوّل : أنّ لهم فيها عنوانين : 643
1 - تارك طريقي الاجتهاد والتقليد عمله باطل وأنّ الجاهل بالحكم غير معذور 643
2 - أنّ الجاهل بالحكم غير معذور 643
الثاني : المراد بالجاهل المأخوذ في العنوان 643
الثالث : الأقوال في المسألة 644
المشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر على مخالفة الواقع لا على ترك التعلّم
الاستدلال على العقاب بالإجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع ، والمناقشة فيه 645
صاحب المدارك رحمه اللّه جعل العقاب على ترك التعلّم 645
توجيه كلام صاحب المدارك 646
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد ؟
المشهور أنّ العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته
عدم الخلاف في المسألة إلّا من الفاضل النراقيّ رحمه اللّه 647
المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقيّ رحمه اللّه 648
إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة 649
الكلام في أمور :
الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق ؟
الأقوى هو الأوّل ، ووجهه 650
الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات 650
الإشكال الوارد في المسألة 651
دفع الإشكال من وجوه :
قلائد الفرائد — صفحة 750
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٥٠