شرح
مرّ قطعا ، أو لغيره أيضا على قول المحقّق وبعض الأصحاب ، استنادا إلى قوله عليه السّلام :
« المؤذّنون أمناء » ولا تتحقّق الأمانة إلّا مع قبول قولهم . ومنها : إخباره بكون الجدي من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة ، ونحوه من العلامات . ومنها :
إخباره بوصول الظلّ إلى محلّ يعلم المخبر بأنّه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب ، وإن لم يجز تقليده في أصل دخول الوقت .
وأمّا الثاني ، فمنها : إخبار ذي اليد بطهارة ما بيده بعد العلم بنجاسته ، أو بالعكس . ومنها : قبول قول الأمناء ونحوهم ممّن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال وغيره .
وأمّا الثالث ، فمنها : قبول قول المعتدّة في انقضاء عدّتها بالأقراء ولو في شهر واحد ، سواء كانت عادتها منتظمة لا تخالف ذلك أم لا ، وإخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ما لم يعلم كذبها ونحو ذلك ، وهو كثير جدّا .
ومنها : ادّعاء المطلّقة ثلاثا التحليل في وقت إمكانه مطلقا ، أو مع كونها ثقة على رواية ، أو إصابة المحلّل وإن أنكرها على الأقوى » انتهى .
ثمّ إنّك بعد ما عرفت عدم الدليل على أصالة حجّية قول العدل الواحد في الموضوعات ، بقي الكلام في أصالة حجّية قول العدلين في غير باب المرافعات ، للإجماع القطعي على اعتبار البيّنة فيه . وليعلم أنّ الكلام هنا في مقامين : أحدهما :
بيان الدليل على أصالة حجّية قول البيّنة في جميع الموارد إلّا ما أخرجه الدليل . والآخر : أنّه بعد إثبات هذه الكلّية إذا شكّ في اعتبار الزائد على العدلين ، هل يمكن نفيه بهذه الكلّية أم لا ؟ المشهور في المقامين هو القول بالموجب ، كما يظهر بالتتبّع في أبواب الفقه ، ولذا تراهم في كثير من المقامات يعلّلون الثبوت بالبيّنة بأنّها حجّة شرعيّة قائمة مقام العلم ، مع عدم ورود النصّ بها في كثير منها ، بل إرسال الأصحاب هذه المسألة إرسال المسلّمات وتعليلاتهم بعموم حجّية البينة يوضح ما ذكرناه غايته . بل ادّعى بعضهم لأجل هذه القرائن الإجماع المحصّل في هذه