شرح
وكذا في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير . وما نحن فيه لا ينطبق على شيء منها ، لأنّ المأمور به فيه - أعني : وجوب الإزالة - شيء واحد قد حصل العلم به تفصيلا ، وإنّما وقع الشكّ في حصول الإزالة بذي الشعب الثلاث بعد العلم بحصولها بثلاثة أحجار . وبعبارة أخرى : إنّ الشكّ إنّما هو فيما يتحقّق به المأمور به ، وأنّه التمسح بثلاثة أحجار خاصّة ، أو هو مع التمسّح بذي الشعب الثلاث مخيّرا بينهما . ودوران الأمر بين التعيين والتخيير إنّما هو في مقدّمة المأمور به لا فيه نفسه . وإجراء أصالة البراءة في المقدّمة - بمعنى البراءة عن تعيّن التمسّح بثلاثة أحجار عليه - لا يقضي بحصول المأمور به بالإتيان بالمقدّمة التي يشكّ في تحقّق المأمور به بالإتيان بها ، بل اليقين باشتغال الذمّة بالمأمور به يقتضي بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، وهو لا يحصل إلّا بالتمسّح بثلاثة أحجار . نعم ، لو لم تكن الإزالة مأمورا بها ، بل كان التمسّح بنفسه مأمورا به لا من باب المقدّمة ، تعيّن فيه الرجوع إلى أصالة البراءة ، لكنّه خلاف ظاهر الأدلّة كما ذكره المصنّف رحمه اللّه .
ومن هنا يظهر أنّه لو شكّ في شيء من أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها ، كان المتعيّن فيه الرجوع إلى أصالة الاشتغال دون البراءة ، وإن قلنا بها عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، لأنّ أصالة البراءة عن جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيّته لا تقضي بحصول الطهارة التي هي شرط في المشروط بها من الصلاة ونحوها ، بل أصالة عدم حصول شرط المأمور به - أعني : الصلاة مثلا - تقضي بفساده .
وممّا ذكرناه قد ظهر كون المقام من موارد أصالة الاشتغال ، سواء كان الشكّ في حصول الطهارة بالتمسّح بذي الشعب الثلاث من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية ، كما زعمه المحقّق الخوانساري ، وزعم من جهته كونه من موارد أصالة البراءة ، أم في مصداقها . والأقرب كونه من قبيل الثاني ، لأنّ الطهارة نظافة خاصّة ملحوظة في نظر الشارع ، وقد جعل لها أسبابا خاصّة في الواقع ، والشكّ في حصول الطهارة بذي الشعب الثلاث ليس من جهة إجمال مفهوم المطهّر الشرعيّ ،