شرح
وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ. وقال جلّ وعلا في سورة البقرة :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ. وفي سورة الشورى :جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها. ومن ذلك يظهر أيضا عدم جواز دفع الضرر في مسألة التغريم وبيع المعيب والمغبون فيه من مال المسلمين ، أو بيت المال ، أو من جانب اللّه تعالى في الدنيا أو الآخرة .
نعم ، بقي احتمال دفعه في مسألة البيع بإثبات الأرش ، أو فساد العقد من رأس . ويرد على الأوّل : أنّ إثبات الأرش ضرر على البائع ، لأنّه بعد انتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري بالعقد اللازم كما هو الفرض ، فالرجوع إلى البائع بالأرش إدخال نقص عليه . مع أنّ إثبات الأرش تدارك للضرر لا رفع له ، وقد تقدّم في بعض الأمور السابقة أنّ قوله صلّى اللّه عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » وارد في مقام بيان دفع الضرر ، لا إثباته والأمر بتداركه . وعلى الثاني : أنّك قد عرفت سابقا أنّه لا بدّ في نفي الحكم الضرري من الاقتصار على ما يندفع به الضرر الحاصل من ثبوت الحكم ، ولا شكّ أنّ الضرر هنا حاصل من لزوم العقد ، فلا بدّ أن يكون المنفي لزومه مع بقاء جوازه ، لا فساده من رأس .
الأمر الرابع : أنّ ظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » هو نفي الضرر الواقعي ، بمعنى نفي الحكم المستلزم له في الواقع ، سواء كان المكلّف عالما به أو شاكّا فيه أو معتقدا للخلاف ، فيكون عدم الضرر حينئذ من الشرائط الواقعيّة للعبادات ، نظير الطهارة بالنسبة إلى الصلاة . فإذا توضّأ مع اعتقاد عدم التضرّر باستعمال الماء ثمّ انكشف خلافه ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان ، ولكن بناء الفقهاء في العبادات على خلافه ، حيث يعتبرون العلم بالضرر أو الظنّ به وعدمهما في الصحّة والبطلان . وعليه يكون عدم الضرر من الشرائط العلميّة دون الواقعيّة .
نعم ، قد جروا في المعاملات على مقتضى ظاهر لفظ الرواية ، ولذا حكموا بخيار الغبن والعيب بقاعدة نفي الضرر ، ولو مع اعتقاد المشتري عدمهما حين البيع