شرح
كالسابق » انتهى . ولعلّهما قد استندا إلى هذا الإجماع ، لأنّ المستفاد منه قاعدة كلّية ، وهي تبعيّة الفرع للأصل في الحرمة .
وثالثا : بكون الشبهة في المتولّد من نجس العين وطاهرها موضوعيّة ، بناء على لحوقه بأحدهما في الواقع ، وعدم كونه طبيعة ثالثة ، نظير الخنثى ، بناء على كون توريثها نصف نصيب الذكر والأنثى خارجا بالدليل لا لأجل كونها طبيعة ثالثة ، لأنّ أصالة عدم تحقّق التذكية الشرعيّة في الخارج بفري الأوداج الأربعة تقتضي حرمته لا محالة .
لكن يرد على هذا الوجه : منع عدم كونه طبيعة ثالثة ، لعدم الدليل عليه بعد فرض عدم تحقّق التبعيّة في الاسم . مع أنّ أصالة عدم تحقّق التذكية كما تقتضي التحريم كذلك النجاسة ، قضيّة للتلازم بينهما ، وإن قلنا بجريان كلّ من أصالة عدم التذكية وعدم النجاسة فيما اختلف فيه موضوعهما ، كالصيد المرميّ الذي وجد ميّتا في الماء ، ولم يعلم استناد موته إلى الرمي أو إلى الغرق في الماء ، لأنّ الحكم بحرمة الصيد لأصالة عدم حصول التذكية ، وطهارة الماء للاستصحاب ، لا يقتضي الحكم بالتحريم والطهارة فيما نحن فيه أيضا ، لما عرفت من تغاير موضوعهما هنا ، بخلاف ما نحن فيه .
وأمّا على الاحتمال الثاني - كما فهمه جماعة من كلامهما - فيمكن الاحتجاج لما ذكراه أيضا بوجوه :
أحدها : ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من استصحاب الطهارة وعدم التذكية المقتضي للتحريم .
ويرد عليه - مضافا إلى أنّ أصالة عدم التذكية كما تقتضي التحريم كذلك تقتضي النجاسة ، للملازمة بينهما ، لكون الطهارة مرتّبة شرعا على عنوان المذكّى - ما أشار إليه بقوله : « فإنّما يحسن مع الشكّ » . وحاصله : حكومة قاعدة الإباحة المستفادة من الكتاب والسنّة المسلّمة عندهم على أصالة عدم التذكية . وقد قال