ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم ، خبر الواحد في الجملة ( 386 ) عند المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا .
اعلم : أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم السّلام « * »
شرح
386 . المراد بخبر الواحد هنا مقابل المتواتر ، فيشمل المستفيض ، وهو ما زاد راويه على الاثنين أو الثلاثة على الخلاف . وفي حكم المتواتر خبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعيّة ، لعدم كونه صالحا للنزاع إلّا من حيث البحث عن حجّية القطع ، والمفروض في المقام بيان الظنون التي خرجت أو قيل بخروجها من أصالة حرمة العمل بالظنّ .
ثمّ إنّ الواحد صفة للراوي ، أي : خبر الراوي الواحد . فما يوجد في بعض كلمات المحقّق القمّي رحمه اللّه وغيره من تعريف الخبر أيضا المشعر بكون الواحد صفة للخبر لا وجه له ، لأنّ الخبر الواحد إنّما هو مقابل الاثنين والثلاثة مثلا ، سواء كان الواحد من الآحاد أو من المتواترات ، وهو ليس من محلّ الكلام . نعم ، يحتمل أن يكون الوصف باعتبار المتعلّق ، والمعنى : الخبر الواحد راويه ، مثل قولنا : زيد كريم الأب .
والتقييد بقوله : « في الجملة » يحتمل وجهين :
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : الحاكية لقولهم .