عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل ؛ وإلّا أمكن ( 642 ) إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار العدول مثلا ؛ فاللازم حينئذ ( 643 ) : إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته ، وإمّا العمل ( 644 ) بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة ، إلّا أن يقال :
إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط .
وثانيا : أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالّة على عدمهما ، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطيّة والجزئيّة .
الثالث : ما ذكره بعض المحقّقين ( 645 )
شرح
642 . يعني : أنّ العلم الإجمالي إن لم يحصل في جميع الأخبار لا يمكن « * » بعد إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ، وضمّ سائر الأخبار الموجودة في الكتب غير المعتمدة إلى الباقية ، أن يدّعى العلم الإجمالي في مجموع الباقية والمنضمّة إليها ، وهو خلاف الإنصاف .
643 . أي : حين كون مورد العلم الإجمالي جميع الأخبار .
644 . بعد عدم إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره ، أو قيام دليل آخر على عدم وجوبه من إجماع أو غيره .
645 . هو الفاضل البارع المحقّق الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين . ولا يخفى أنّ المصنّف رحمه اللّه قد لخّص كلامه في نهاية الاختصار ، فلا بأس بنقل موضع الحاجة من كلامه بعين ألفاظه ليستمدّ منه لفهم ما لخّصه المصنّف رحمه اللّه ، فنقول إنّه
هامش
( * ) عبارة المتن التي علّق عليها المحشّي قدّس سرّه هكذا : وإلّا لما أمكن إخراج . . . ، والظاهر وجود كلمة « لما » في بعض نسخ الفرائد ، وللاستزادة راجع فرائد الأصول 1 : 361 الهامش ( 3 ) طبعة مجمع الفكر الإسلامي .