وفيه : أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق ( 271 ) هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو
شرح
وتدوينها وحفظها ، حتّى صنّفوا فيها الكتب المشهورة والمؤلّفات المعروفة ، وما فعلوا ذلك إلّا لتكون الكتب المؤلّفة مرجعا لمن بعدهم من العلماء ، ومنهلا لمن يأتي من الفضلاء والأدباء ، ليأخذوا منها ويصدروا عنها » . إلى أن قال : « مع أنّ تدوين اللغة بعد تحصيل المائة الثانية من الهجرة في زمان الصادق والكاظم والرضا عليهم السّلام ، وقد شاع غاية الشيوع في المائة الثالثة ، ولم ينقل عن الأئمّة ولا غيرهم من التابعين إنكار ذلك أصلا ، بل ورد عنهم ما يقتضي الحثّ على تعلّم اللغة والمعرفة بوجوه اللفظ ، كما يظهر لمن تتّبع الأخبار » انتهى .
وأقول : أمّا ما ادعاه من الإجماع فيظهر منعه ممّا أجاب به المصنّف رحمه اللّه ، وسنشير إلى زيادة توضيح لذلك . وأمّا ما ادّعاه من تقرير الأئمّة عليهم السّلام ، فيرد عليه منع وجود خبر يدلّ على تقريرهم عليهم السّلام للعمل بقول أهل اللغة . ومجرّد عدم نقل إنكارهم لا يدلّ على رضاهم بذلك ، بل القطع بعدمه أيضا لا يدلّ عليه ، لاحتمال التقيّة والخوف . وأمّا الحثّ على تعلّمها فهو أيضا لا يدلّ على جواز الاكتفاء فيها بالظنّ ، إذ لعلّه لأجل تحصيل العلم .
271 . توضيحه : أنّ محلّ الكلام في المقام هو جواز العمل بقول اللغوي غير المفيد للعلم في الأحكام الإلزاميّة غير الموافقة للقواعد الشرعيّة . والعامل بأقوال أهل اللّغة إمّا هم الأدباء المتحلّين بالعلوم الأدبيّة ، فاهتمامهم بضبط اللغات وعنايتهم في حفظها وتدوينها واستمرار عادتهم على الرجوع إلى كتب اللغة وإن كان ثابتا ، إلّا أنّ ذلك لمسيس حاجتهم إلى ذلك في نظم الأشعار وجمع الخطب والرسائل وحلّ الألغاز ومشكلات الألفاظ في محافل الرؤساء والسلاطين ، لأنّهم كانوا يدخلون عليهم ويتردّدون إليهم بالمدح والتوصيف بالأشعار والخطب ، ويصلون بذلك إلى الصلات الكثيرة والعطايا الجزيلة ، ويطلبون به الجاه عندهم والتقرب