دروس في الرسائل — صفحه 313
والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة . وهذا لا يدخل تحت ضابطة ، وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين . خماسيّا ، وسادسة مختلفا ، ويعبّر الأصوليون عن هذا التعارض والدوران بتعارض الأحوال ، كما في الأوثق . وأورد المصنف قدّس سرّه من صور الاختلاف الوحداني مسائل ، ثمّ نبّه على تعارض المتجانسين ، ثمّ لتقديم بعضها على بعض محلّ آخر ، فنرجع إلى توضيح العبارة طبقا لما في شرح الأستاذ الاعتمادي . [ في صور تعارض الأحوال ] والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة . كما إذا ورد عالم فاسق في مجلس المولى ، فلم يعتن به ولم يراع إكرامه ، ثمّ قال لعبده : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فإنّ شمول الثاني لمادّة الاجتماع - أي : العالم الفاسق - أظهر من شمول الأوّل له للقرينة المذكورة ، حتى أنّه ربّما يكون اللفظ بحسب النوع والصنف أقوى دلالة من الآخر . وينعكس بحسب خصوص المقام ، مثل أنّ العامّ والخاصّ من النصّ والظاهر بحسب النوع ، وقد يكون العامّ أظهر في خصوص مقام ، كما إذا ورد نحوي في مجلس المولى فعظّم شأنه ، ثمّ قال لعبده : أكرم العلماء وأحب إكرام النحاة ، فإنّ ظهور الأوّل في العموم أقوى من ظهور الثاني في التخصيص للقرينة المذكورة ، فيحمل قوله : أحب على الوجوب ، نظير أنّ اللفظ ربّما لا يدلّ على معنى بحسب النوع ويدلّ عليه في خصوص مقام ، كما تمسّك القمّي رحمه اللّه بمفهوم الوصف في آية النبأ مع أنّه منكر لمفهوم الوصف نوعا . ومثل أنّ دلالة الكلّ على العموم أقوى صنفا من النكرة المنفية . وقد ينعكس الأمر بحسب المقام ، كما لو ورد في الفرض الأوّل أكرم كلّ عالم ولا تكرم فاسقا ، فإنّ الثاني يكون أشمل لقرينة المقام . وهذا لا يدخل تحت ضابطة ، بل منوط بنظر الفقيه . وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين . وعقدوا لذلك باب تعارض الأحوال ، وهي على ما عرفت : الاشتراك والنقل ، والتخصيص ، والإضمار ، والمجاز ، وغير ذلك ، بمعنى أنّه إذا تردّد حال اللفظ بين هذه