ظاهرة ، بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجّحات بين المتعارضين ، فإنّ تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور ، بل الصراحة .
نعم ، ترد عليه بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات ، فإنّ ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ .
مع أنّ عمل العلماء قديما وحديثا على العكس على ما تدلّ عليه المرفوعة الآتية ، فإنّ العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذّ إلى صفات الراوي أصلا ، اللّهمّ إلّا أن يمنع ذلك .
شرح
الخبرين ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي .
والمتحصّل من جميع ما ذكر أنّ هذه الرواية وإن لم تخل من الإشكال من الجهة المذكورة ؛ إلّا أنّها ظاهرة ، بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجّحات بين المتعارضين .
أمّا الظهور ، فلأنّ الطلب - سيما إذا كان بلفظ الأخبار ، كقوله : الحكم ما حكم به أعدلهما وقوله : فيؤخذ به وقوله : وينظر - ظاهر في الوجوب .
وأمّا الصراحة فبقرينة الحصر في قوله : الحكم ما حكم . . . إلى آخره وبقرينة تعاضد الفقرات وبقرينة استقصائه عليه السّلام في ذكر المرجّحات ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي .
فإنّ تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور ، وذلك فإنّ وجوب الترجيح مستفاد من الفقرات الناطقة بالمرجّحات بين الخبرين ، والإشكالات متوجّهة إلى التحكيم المستفاد من صدر الرواية فلا ربط بينهما .
نظير حديثين في موضوعين أحدهما مجمل والآخر مبيّن ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي . هذا تمام الكلام في الإشكال من الوجه الأوّل .