المعارض لعموم « لا تنقض » كما في مسألة البناء على الأكثر ، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا ، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة .
Commentary
بل كان الأولى أن يشترط في العمل بالاستصحاب عدم الدليل الاجتهادي على رفع الحالة السابقة .
لأن مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم « لا تنقض » كما في مسألة البناء على الأكثر .
توضيح المطلب على ما في شرح الاعتمادي أنّ الدليل المقابل للاستصحاب على قسمين :
أحدهما : ما يدلّ على خلاف الحالة السابقة ظاهرا ، كدليل وجوب البناء على الأكثر المخالف لعدم إتيان الأكثر ، وكدليل جواز تقسيم أموال المفقود بعد الفحص أربع سنين المخالف للحياة ، ومثل هذا الدليل على تقدير تماميّته عندهم يكون مخصّصا للاستصحاب الذي هو - أيضا - حكم ظاهري .
ثانيهما : ما يدلّ على رفع الحالة السابقة واقعا ، كما إذا اقتضى الاستصحاب طهارة شيء أو حياة زيد ، وقامت البيّنة على طروّ النجاسة أو الممات ، وهذا يكون واردا أو حاكما على الاستصحاب على ما عرفت التفصيل فيه حسب الأقوال .
وظاهر كلام المشترط حيث قال : شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة هو إرادة القسم الأوّل .
لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا ؛ لأن الخاصّ الدالّ ظاهرا على خلاف الحالة السابقة المعارض لعموم « لا تنقض » إن كان تامّا بحيث يصلح لتخصيص مثل عموم « لا تنقض » كدليل وجوب البناء على الأكثر يكون مانعا عن الاستصحاب .
إلّا أنّ هذا الشرط لا يختصّ بالاستصحاب ؛ لأن العمل بكلّ عامّ مشروط بانتفاء المخصّص المعتبر ، وإن لم يكن تامّا كذلك كدليل جواز التقسيم عند بعضهم فلا يكون مانعا عن الاستصحاب .
بل مراده هو القسم الثاني ، أعني : عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة ، لما عرفت من أنّ الدليل الاجتهادي الدالّ على ارتفاع الحالة السابقة واقعا وارد أو حاكم على