الأوّل ، إذ الكلّيّ لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقلّ أفراده » . انتهى موضع الحاجة ، وفيه :
أوّلا : ما تقدّم من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب .
وثانيا : أنّ ما ذكره - من أنّ الإطلاق غير ثابت ، لأنه في معنى القيد - غير صحيح ، لأنّ
Commentary
للبقاء وبين غيره لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقلّ أفراده .
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ المتيقّن السابق - أعني : النبوّة - أمر مجمل وكلّي مردّد بين ما هو مقطوع الارتفاع والزوال ، أعني : النبوّة إلى زمن محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، وما هو مقطوع البقاء ، أعني : النبوّة المؤبّدة ، وما هو مستعدّ للبقاء بحسب الاستقراء ، أعني : النبوّة المطلقة .
وحينئذ فاستعداده للبقاء غير محرز ومعه لا يجري الاستصحاب ، نعم ، لو تمكّن الكتابي من إثبات أنّه تعالى قال : أنت نبيّ أبدا أو أنت نبيّ مطلقا ، يعرف الاستعداد فيصحّ الاستصحاب ، وأنّى له بإثباتهما بل الثابت هو كلّي النبوّة من دون إحراز استعداد بقائه ، فلا يجري الاستصحاب .
انتهى موضع الحاجة من كلام المحقّق القمّي قدّس سرّه .