العلم بثبوت غاية أخرى له .
( واختار ) هذا المعنى المحقق القمي في القوانين ونسب المعنى الأول إلى توهّم المتوهّم قال قدس سره واما قوله اى المحقق الخوانساري في جملة ما نقلنا عنه سابقا قلت فيه تفصيل فمرجعه ليس إلى القول بعدم التفرقة بين الصورتين اى صورتي الشك في مزيلية الموجود والشك في وجود المزيل وان الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار إلى غاية وعدمه كما اختاره أولا كما قد يتوهم بل التفصيل في الصورة الأولى يعنى في الشك في مزيلية الموجود والفرق بين كون الشيء فردا من افراد المزيل مع العلم بكونه ماهية واحدة والشك في تعدد ماهيّة المزيل ولم يتعرض لبيان الفرق وسنبينه انتهى .
( قلت ) والمتراءى منه كون الاستصحاب في الصّورة الثّانية وهي الشك في وجود المزيل حجّة مطلقا سواء كان الشكّ في كون شيء فردا من افراد المزيل مع العلم بكونه ماهية واحدة أو في تعدّد ماهيّة المزيل ويرد عليه انّ الشقّين المذكورين في التّفصيل لا يأتيان الّا في صورة الشكّ في مزيليّة الموجود وانّ الشكّ في وجود المزيل منحصر في صورة استمرار الحكم إلى غاية معيّنة كما يدلّ عليه عبارة المحقّق المزبور وقد سمعت عبارة المحقّق السبزواري بل المصنف انّ الشكّ في وجود الرّافع قسم واحد وان الشكّ في رافعية الموجود ينقسم إلى اقسام ثلاثة هذا مضافا إلى أن ما ذكره من أن المحقّق لم يتعرّض للفرق محلّ مناقشة لانّ المحقّق قد بيّنه بقوله إذا الدليل الأول غير جار الخ وكأنه لم يلحظ كلام المحقّق بتمامه مع انّ ما وعده لم يف به وقد نبّه عليه بعض المحققين أيضا
( واما ما توهمه المتوهم ) من أن الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار إلى غاية وعدمه من غير فرق بين الشك في وجود المزيل ومزيلية الموجود فهو مع أنه خلاف صريح عبارة المحقق حيث اجرى التفصيل في القسم الثاني دون الأول يظهر فساده مما ذكرنا أيضا من عدم جريان واحد من الشقّين المذكورين في التفصيل في القسم
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 313
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣١٣