ثبوت الطهارة السابقة فيه من الاجماع وجهة ثبوتها فيه من النص والتمثيل في مقام استصحاب الحال انما هو من الجهة الثانية والتمثيل به في مقام استصحاب حال الاجماع انما هو من الجهة الأولى فاندفع التعجّب والايراد عن شارح المختصر ويدلّ على ذلك عدم ايراد العضدي على المصنف حيث جعل الغزالي من المنكرين لاستصحاب حال الاجماع فيفهم منه ارتضائه له .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 265
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۲۶۵