ببطلان الطهارة المائية الضررية الصادرة حال الجهل بكونها ضررية والامر بالتيمم وبإعادة العبادات الواقعة معها مخالف للامتنان فلا يشمله دليل لا ضرر ونظير ذلك قد تقدم من أن حديث الرفع الوارد في مقام الامتنان لا يرفع به صحة البيع المضطر اليه لكونه خلاف الامتنان هذا .
( وقد ذكر المحقق النائيني ) ما حاصله ان الاشكال مبنى على ما ذكره في الكفاية من أن معنى الحديث هو رفع الحكم عن الموضوعات الضررية واما على ما اخترناه من أن معناه نفى الحكم الضررى في عالم التشريع فالاشكال مندفع من أصله لان الضرر في موارد الجهل به لم ينشأ من الحكم الشرعي ليرفع بالدليل المزبور وانما نشأ من جهل المكلف به خارجا ومن ثم لو لم يكن الحكم ثابتا في الواقع لوقع في الضرر أيضا .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 316
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣١٦