( ولكن اللازم ) حينئذ ان يتفحص في جميع المسائل إلى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف ثم الرجوع إلى مجتهد آخر فإن كان مذهبه مطابقا للبراءة كان مؤيدا لما ظنه من عدم الدليل وان كان مذهبه مخالفا للبراءة كان شاهد عادل على وجود دليل التكليف فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية أو العقلية من الاخبار اخذ بقوله في وجود دليل وجعل فتواه كروايته .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 281
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٨١