- ( لكنه توهم فاسد ) بتقريب ان الأصل في الملاقى ليس في عرض الأصل في الملاقى بالفتح لان الأصل في الأول أصل في الشك في المسبب والأصل في الثاني أصل في الشك في السبب لما تقدم من أن الشك في الملاقى بالكسر مسبب عن الشك في الملاقى فبعد اجراء الأصل في الشك السببى لم يجر الأصل في الشك المسببى لكونه حاكما عليه ويأتي ان ملاحظة الترجيح بين الأصلين انما هو إذا لم يكن بينهما ترتب وحكومة وإلّا فالعمل على الأصل الحاكم كما لا يخفى .
( وحينئذ ) فيحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح بمقتضى ما دل على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وبعدم وجوب الاجتناب في الملاقى بالكسر لقضية القاعدة المذكورة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 182
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٨٢