( والانصاف ) ما ذكرنا من أن الآيات المذكورة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط لان غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل وهذا مما لا نزاع فيه لاحد وانما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه فاللازم على منكره رد ذلك الدليل أو معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه واما الآيات المذكورة فهي كبعض الأحبار الآتية لا تنهض لذلك ضرورة انه إذا فرض انه ورد بطريق معتبر في نفسه انه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل ان يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يعارضه شئ من الآيات المذكورة .
شرح
وكونه من المباحات الواقعية فالتوبيخ على الملتزم بترك المباح الواقعي وما علم عدم حرمته في محله وخارج عن محل النزاع الذي هو الشك في كونه حراما أو مباحا فالتوبيخ على ترك ما علم أنه غير محرم لا يستلزم التوبيخ على ترك ما شك في كونه محرما أو غيره .
( والانصاف ما ذكرنا ) من أن الآيات المذكورة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط لان غاية مدلول الدال من الآيات هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل وهذا مما لا نزاع فيه لاحد وانما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام العقلي أو النقلي على وجوب الاحتياط فاللازم على منكر الاحتياط ردّ ذلك الدليل أو معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه واما الآيات المذكورة فهي كبعض الاخبار الآتية لا تنهض لذلك ضرورة انه إذا فرض انه ورد بطريق معتبر في نفسه انه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل ان يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يعارضه شئ من الآيات المذكورة .
( هاهنا تحقيق ) من بعض المعلقين للكتاب لا يخلو نقله عن فائدة وهو ان الدليلين إذا أفاد كل منهما حكما ينافي الآخر فاما ان يكون الموضوع فيهما امرا واحدا لا يوجب العمل بأحدهما رفع الموضوع في الآخر أم لا بل يكون العمل به