- ففي هذا الفرض فان تأيد أحدهما بنقلى كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلي وإلّا اى وان لم يؤيد أحدهما بالدليل النقلي ففي تقديم أحدهما من الآخر اشكال بل يحكم بتساقطهما وعدم الحجية فيهما وان عارض الدليل العقلي دليل نقلي فان تأيد ذلك الدليل العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي إلّا ان هذا الفرض في الحقيقة يرجع إلى التعارض في النقليات وان لم يؤيد الدليل العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للنقلى كما عليه السيد المحدث الجزائري بخلاف الأكثر ولا يخفى ان هذا الذي ذكر بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق اى العقلي النظري اما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي كان حجة من حجج الملك العلام وان شذ وجوده في الأنام ففي ترجيح النقلي عليه لا يخلو عن اشكال انتهى كلام المحدث البحراني .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 98
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٩٨