- الآخر إلّا ان الشأن في اثبات هذا المبنى وهو في حيز المنع لأنا نمنع من كون وقوع الخطاء في فهم المطالب من الدليل العقلي أزيد من وقوع الخطاء في فهم المطالب من الدليل الشرعي إذا لم يكن مبنيا على الاستبداد في فهم المناط للحكم الشرعي والانتقال منه اليه بطريق اللم بل مبنيا على التحسين والتقبيح العقليين بحيث يحكم بهما العقول المتعارفة عند العرض عليها وان استشهد لذلك بكثرة وقوع الاختلاف بين علماء الاسلام فيما يكون مبنيا على حكم العقل فيرد بعد منع الكثرة بالنقض بالاختلافات الكثيرة بين الأخباريين .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 75
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٧٥