- ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم وذلك لا يستلزم التصويب كما توهمه بعض الأصحاب انتهى ومراده من بعض الأصحاب هو صاحب المعالم .
قوله قلت لو سلم كون هذا تصويبا الخ حاصل ما أجاب به الشيخ قدس سره عن الاشكال المذكور وهو لزوم التصويب ان الاشكال مدفوع بوجهين الأول انه لا نسلم كون هذا من التصويب الذي قام الاجماع علي بطلانه إذ القائل بالتصويب يعترف بأنه لا حكم في الواقع لاحد من الجاهلين به ابدا والمفروض فيما نحن فيه هو الالتزام بوجود الحكم وثانيهما ان هذا وان كان تصويبا لكنه امر ممكن غير مستحيل وهذا القدر يكفى في رد دعوى الامتناع المنقولة عن ابن قبة حيث ادعى محاليته إلّا ان يقال إن دعوى ابن قبة للاستحالة بعد الفراغ عن بطلان التصويب بمعنى كون مراده دعوى الاستحالة من غير جهة التصويب .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 228
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٢٨